جمهوري اسلامي و مردم سالاري ديني (2)

(مفهومي با تعابير متفاوت)
 

مردم سالاري ديني؛حاكميت مسلمين يا حاكميت اسلام
 

حاكميت ملت در مردم سالاري ديني همانند ليبرال دموكراسي، حاكميت قانون را به دنبال دارد با اين تفاوت اساسي كه دموكراسي در غرب با سكولاريسم همزاد و همراه است اما در مردم سالاري ديني با حاكم شدن ملت حاكميت اسلام و شريعت مطرح شد.
حكومت اسلامي به معناي حكومت مسلمين نيست به معناي حكومت اسلام است. اگر فقط حكومت مسلمين باشد حداكثرش اين است كه يك مسلمان در رأس كار قرار مي گيرد و رفتار شخصي او خوب خواهد بودو احيانا نمي گذارد در ظواهر جامعه فسق و فجوري انجام بشود اما نظام كشور واداره زندگي بر اساس اسلام نخواهد بود. . . . ولي چيزي كه جامعه اسلامي را مصونيت مي بخشد حكومت اسلامي به معناي حاكميت اسلام است و هنر بزرگ امام اين بود كه حاكميت اسلام را مطرح كردند. ساختار خاص ايشان هم براي حاكميت اسلام و ولايت فقيه بود كه مبناي بسيار مستحكمي دارد. (2)
حاكميت ملت و مغايرت آن با مردم سالاري ديني، مهم ترين موضوعي است كه منتقدان با تأكيد بر آن مردم سالاري ديني را زير سؤال برده اند. به اعتقاد مخالفان، دموكراسي با مباني نظري خاص خود برمشروعيتي مردمي تكيه دارد، درحالي كه درحكومت اسلامي، حاكميت الهي اصل است و حكومت فرد محور مورد نظر اسلام است. اين گروه با چنين برداشتي مردم سالاري ديني را به لحاظ نظري غير قابل جمع دانسته و معتقدند به لحاظ علمي با رفتارهاي متناقض مواجه است. (3)
پيش از پاسخ دادن به اين شبهه، بايد نكته اي را يادآور شويم مبني بر اينكه حاكميت دردو بخش ازحقوق قابل طرح است. يكي درحقوق بين الملل عمومي است كه گفته مي شود هر ملتي حاكم بر سرنوشت خويش است؛يعني هر ملتي در مقابل ملت ديگر استقلال دارد و خودش
حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ ملتي حق ندارد خود را قيم ساير ملت ها بداند. اصطلاح دوم حاكميت افراد درون جامعه است. اين اصل مربوط به حقوق اساسي است ؛يعني در درون يك جامعه كه متشكل از اصناف و گروه هايي است هيچ صنفي بر صنف ديگر و هيچ گروهي بر گروه ديگر از پيش خود حق حاكميت ندارد. نكته مورد نظر اين است كه بستر اين اصول روابط انسان ها با يكديگر است، نه رابطه انسان با خدا. كساني كه اين اصول را مطرح كرده اند، رابطه بين انسان و خدا را در نظر نگرفته اند تا بگويند كه خدا هم حق حاكميت بر انسان را ندارد. انها در اين مقام نبودند بلكه در مقام تعيين روابط بين انسان ها بودند. (4)
حتي در كشورهايي كه سكولاريسم را پذيرفته و برجدايي دين از سياست تأكيد كرده اند نيز چنين است. به عنوان مثال در قانون حقوق بشر و شهروندان فرانسه اگر چه بر حق حاكميت ملي تأكيد شده است :
اساس هر نوع حاكميتي اساسا از ملت است. (5)
اما در عين حال حق حاكميت الهي بر انسان ناديده گرفته نشده است:
مجلس ملي در حضور و تحت توجهات خداوند متعال حقوق بشر و شهروندي را به رسميت مي شناسد. (6)
ايالات متحده امريكا نيز اگر چه سكولاريسم را پذيرفته است اما منكر حق خداوند بر انسان نيست :
ما معتقديم حقايق بديهي و بي نياز از توضيح اند كه همه مردم يكسان آفريده شده اندو خداوند براي آنان حقوق مسلمي مقرر كرده است. (7)
بحث اينجاست كه اينان حاكميت خداوند بر انسان و جهان را پذيرفته اند و منكر اين حق نيستند اما از آنجا كه «هر گونه دخالت خارجي اعم از وحي و فيض الهي يا اقتدار قانوني غير مبتني بر انسان را محكوم كرده »(8) و نمي پذيرند، اعمال اين حق توسط خداوند را از طريق دين و شريعت بر ملت ها نفي مي كنند. بنابراين بر اين باورند كه قانونگذاري بر ملت ها و انسان ها نه حق خداوند بلكه حق انسان هاست:«قانون بيان اراده عموم است. »(9)
در مردم سالاري ديني حق حاكميت مطلق از آن خداوند است و حق تعالي اين حق را در اختيار انسان ها قرار داده و انسان ها را بر خويش حاكم ساخته است :
حاكميت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يادر خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد. (10)
تفاوت مردم سالاري ديني با دموكراسي هاي ليبرال در اينجاست كه انان حق حاكميت الهي را منكر مي شوند اما در مردم سالاري ديني حاكميت مطلق از آن خداوند است. آنان دين وحياني و شريعت الهي را نمي پذيرند در حالي كه در مردم سالاري ديني:
اسلام به صورت يك قانون است. . . اسلام بيان كننده قانون است. قانون اسلام در واقع
يك قانون موضوعه نيست، يك قانون طبيعي است كه از طرف خدا بيان شده و در اين قانون، طبيعت اجتماعي بشر در نظر گرفته شده است. اين قانون مدار زندگي بشر را تعيين مي كند. (11)

حاكميت ملي يا حاكميت اسلام
 

بازگشت به موضوع بحث ما را در برابر اين پرسش قرار مي دهد كه حاكميت ملي با حاكميت اسلام چگونه قابل جمع است ؟ نكته ظريفي در اين پرسش نهفته است. ملتي كه مكتب، ايدئولوژي و حاكميت اسلام را پذيرفته، قابليت وتوانايي حاكم شدن دين را خود فراهم كرده، است :
در جامعه اي كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد ؛يعني حكومت اسلام و شريعت اسلامي. (12)
پس حاكميت اسلام در چنين كشوري چيزي جداي از حاكميت ملت نيست كه بتوان چنين سؤالي مطرح كرد. اين سؤال را درخصوص دموكراسي هاي غربي هم مي توان مطرح نمود. آيا حاكميت ملي با حاكميت ليبراليسم قابل جمع است ؟
در دموكراسي هاي غربي نيز«ليبراليسم با تبديل شدن به آموزه اي غالب به تحميل نظمي اجتماعي پرداخت. »(13)پس در چنين نظامي نيز مي توان گفت كه مردم ليبراليسم را حاكم كردند. به سؤال فوق اين گونه نيز مي توان پاسخ داد كه :
كلمه جمهوري شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مي كند و كلمه اسلامي محتواي آن را. . . اشتباه آنها كه اين مفهوم را مبهم دانسته اند ناشي از اين است كه حق حاكميت ملي را مساوي با نداشتن مسلك و ايدئولوژي و عدم التزام به يك سلسله اصول فكري
درباره جهان و اصول علمي درباره زندگي دانسته اند. اينان مي پندارند كه اگر كسي به حزبي، مسلكي، مرامي و ديني ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراي اصول و ضوابط آن گرديد آزاد و دموكرات نيست. پس اگر كشوري اسلامي باشد يعني مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامي باشند و اين اصول را بي چون و چرا بدانند دموكراسي به خطر مي افتد(14)
پس درپاسخ به اين سؤال مي توان نتيجه گرفت كه مردم ايران حاكميت را از آن خود دانسته و خواستار آن شدند تا خود اين حاكميت را اعمال كنند اما چون به اسلام معتقد بودند بر اجراي صحيح قوانين آن به نهادي متناسب با آن نياز داشتند و نظريه ولايت فقيه حضرت امام (ره)وساختار جمهوري اسلامي توانست پاسخگوي اين نياز باشد، همان طوري كه درنظام هاي ليبراليستي و سوسياليستي يا سلطنتي نيزمردم نظام سياسي را بر اساس آرمان هاي خود بنا كردند.
صرف نظرازمباني و محتوا و اهداف حكومت، بين خواست يك انسان موحد و متين با خواست انساني كه اعتقادي به دين ندارد، در تأسيس نظام مبتني بر باورها ارزش هاي پذيرفته شده، چه تفاوتي است كه عده اي تمايل متدينين به تأسيس نظام مورد قبول خود را خلاف قواعد مردم سالاري، اما تمايل يك انسان مادي گرا و مخالف دين را در تأسيس نظام مورد قبول خود، موافق با مردم سالاري تلقي مي كنند؟!
مي دانيم هويت فرهنگي يك ملت، آن فرهنگي است كه درجانش ريشه دوانيده است و هويت ملي اين مردم اسلام است. . . حال اگر خواسته خود مردم، يعني جمهوري اسلامي حاكميت مردم را نقض كند بايد بگوييم كه دموكراسي امري محال است، زيرا هميشه وجودش مستلزم عدمش است. هيچ كس نمي خواهد اسلامي بودن جمهوري را بر مردم تحميل كند. اين تقاضاي خود مردم است و در واقعيت نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگيز شد كه شعار و خواست مردم استقرار جمهوري اسلامي شد. جمهوري اسلامي
يعني يك نفي و يكي اثبات. اما نفي، نفي رژيم حاكم 2500 ساله و اثبات محتواي اسلامي توحيدي آن است. . . نقش فقيه در يك كشور اسلامي يعني كشوري كه در آن مردم اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است نه نقش يك حاكم. وظيفه ايدئولوگ اين است كه براي اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد. او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند مورد نظر و بررسي قرار مي دهد. (15)
پس اين گونه مي توان جمع بندي كرد كه در روابط بين ملت ها يا روابط بين انسان ها درون يك ملت هيچ كس برديگري حق حاكيمت ندارد، اما اگر از نظر مردم و اعتقادات و آرمان هاي آنها اين حاكميت از سوي خداوند تفويض شده باشد، همان طور كه شخص در پذيرش آن مختار است، يك ملت هم مي تواند بپذيرد يا نپذيرد:
ماراه را به انسان نموديم تااو خود چه بخواهد و چه انتخاب كند. يا راهي كه ما نموده ايم و سپاسگزار ما خواهد بود و يا راه ديگري كه راه ناسپاسي است. (16)

پي نوشت ها :
 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي.
2. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيأت علمي كنگره امام خميني و انديشه حكومت، 1378/11/11.
3. غلامعباس توسلي، «مردم سالاري ديني : واقعيت يا تناقض»، خبرنامه همايش بين المللي مردم سالاري ديني، ش3، 1382، ص 12.
4. محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، سلسله سخنراني هاي قبل از خطبه هاي نماز جمعه تهران قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382، ص 5 و 254.
5. بند سوم اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه، دايره المعارف دموكراسي، ج3، ص 1489.
6. مقدمه اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه، ‌همان.
7. اعلاميه استقلال امريكا، همان، ص 1473.
8. مريم صانع پور، خدا و دين در رويكردي اومانيستي، 182.
9. بند ششم اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه، دايره المعارف دموكراسي، ج3، ص 1490.
10. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجاه و ششم.
11. مرتضي مطهري، پانزده گفتار، تهران، صدرا، 1380، ص 39.
12. صحيفه نور، ج6، ص 300، به نقل از فصلنامه حكومت اسلامي، ش 29.
13. ژرژ بوردو، ليبراليسم، ص 37.
14. مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، صدرا، 1362، ص 81.
15. همان، ص 85.
16. قرآن، 4/13.
 

منبع: نشريه 15 خرداد، شماره 8.